بدهی دولت به صندوق توسعه ملی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۱۸۰۲
مدیرعامل صندوق توسعه ملی امروز در نشست خبری گفته که بدهی دولت به صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار است. پیشتر، مرکز پژوهشهای مجلس هم اعلام کرده بود که در یک دهه گذشته، ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، توسط دولتها برداشت شده است.
به گزارش تجارت نیوز، آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس گفته در یک دهه گذشته بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که آن هم از زمان احمدی نژاد و همزمان با شدت گرفتن تحریمها آغاز شد و بعد در دولتهای روحانی ادامه پیدا کرد و در دولت رئیسی هم به یک عدد بزرگ رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب داریم
حالا مدیرعامل صندوق توسعه ملی بر این رقم مهر تایید زده و در نشست خبری امروز خود گفته است: در حال حاضر صندوق ١٠٠ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که پیشنهاد دادیم برای بازپسگیری این طلب صندوق با مدل جدید سرمایهگذاری IHOPE در برخی از طرحها بهویژه میادین نفتی حضور داشته باشد که این مجوز در برنامه هفتم به صندوق داده شد.
او با بیان اینکه با تحلیل تجربههای ١٠ سال گذشته صندوق به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر روش داشته باشیم و صندوق تصمیم گرفت برای سرمایهگذاری در طرحهای بالای ١٠٠ میلیارد دلار نوعی مشارکت و سرمایهگذاری را پیشنهاد دهد و از این رو باب تغییر رویه باز شد، ادامه داد: در بحث بازگرداندن مطالبات صندوق پیشنهاد دادیم که وارد سرمایهگذاری در چاههای نفتی مشترک شویم چراکه امکان استخراج و فروش نفت وجود دارد و صندوق میتواند با مدل IHOPE وارد این پروژهها شود و این یک مدل برونسپاری است. تاکید میکنم ما نهاد مالی هستیم و وارد حفاری میادین نخواهیم شد و این اقدام از سوی شرکتهای تخصصی انجام خواهد شد.
بنگاهداری برای صندوق توسعه ملی سیاهچاله است
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به گزارش ١٠ سال گذشته و تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی که با فقدان بازپرداخت مواجه شده گفت: در یک دهه گذشته صندوق ۶۴ طرح نیروگاهی با ٣.٧ میلیارد دلار تسهیلات پشتیبانی کرد، اما از این رقم فقط ١٠٠ میلیون دلار از اقساط وصول شده و ١.١ میلیارد دلار معوق است و مابقی هم هنوز سررسید نشده و با این روش دیگر به بخش نیروگاهی وام نمیدهیم.
غضنفری تاکید کرد: ابهاماتی ایجاد شد که آیا صندوق میخواهد بنگاهدار شود و کارمندهای بیشمار داشته باشد. اما اعلام میکنم که صندوق وارد بنگاهداری نمیشود و بنگاهداری سم و سیاهچاله میدانیم و در همین ساختمان با ١٠٠ کارمند این سرمایهگذاریها را انجام میدهیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی بدهی دولت مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صندوق توسعه ملی میلیارد دلار سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۱۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ ۱۹ میلیارد دلاری صندوق توسعه/ تزریق ۱۰۰ همت به مسکن در ۱۴۰۳
بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانالهای متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
در گام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای دولتی نیز از دیگر کانالهای اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.